أعدّت لجنة متابعة قضايا التعليم بالتعاون مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ملخصاً لنتائج مسح أولي تم إجراؤه في السلطات المحلية العربية، حول استعداد جهاز التعليم العربي لحالة الطوارئ. وتم فيه فحص وتسجيل الاحتياجات المستعجلة لجهاز التعليم في البلدات العربية لغرض التعاطي الصحيح مع حالة الطوارئ، وتقليل الأضرار التي يمكن أن تلحق بالطلاب العرب في مختلف المستويات، التعليمية، التربوية، العاطفية وغيرها، بسبب هذه الحالة.
وتقول اللجنة: تم إجراء المسح بين 13 و19 تشرين الأول في 45 هيئة محلية عربية، يبلغ عدد سكانها حوالي 800 ألف نسمة، وتضم حوالي 250 ألف طالب. ويعتمد بشكل أساسي على البيانات التي تم جمعها من أقسام التعليم عبر استبيان تمت صياغته بمشاركة رؤساء سلطات محلية وخبراء ومهنيين ومديري أقسام التعليم في السلطات المحلية العربية.
ويتضح من نتائج المسح أن المدارس في 89% من البلدات المستطلعة غير مستعدة لحالات الطوارئ إما بشكل كامل أو مع مستوى استعداد يتراوح بين متوسط إلى منخفض حتى معدوم، وأنه في 11% فقط من السلطات هناك استعداد مناسب للمدارس لحالات الطوارئ. فهناك نقص كبير في المساحات الآمنة في المدارس. ويبلغ النقص بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 85 ألف متر مربع غير محمية على الإطلاق، في أكثر من مائة مدرسة ورياض أطفال في جميع البلدات المعنية.
وتقول اللجنة إنه بمقارنة هذا الرقم مع التوجيهات الصادرة عن مدير عام وزارة التربية والتعليم بشأن حماية المؤسسات التعليمية، والتي بموجبها معيار الحماية هو 0.5 متر مربع لكل طالب، فيتبين أن هناك ما لا يقل عن 170 ألف طالب عربي يفتقرون إلى أية حماية. ونوّهت إلى أن النقص في الواقع أشد وأعداد الطلاب العرب غير المحميين أعلى بكثير، لأن هذه الخريطة لا تشمل جميع الطلاب العرب في جميع السلطات والمؤسسات التعليمية. أما أخطر وأصعب المعطيات فهي في منطقة النقب. وتشير المعطيات من 8 بلديات عربية إلى أن النقص الإجمالي في المساحات المحمية يزيد عن 35 ألف متر مربع، أي أن أكثر من 70.000 طالب يفتقرون للحماية.
كذلك، تناول المسح وضع البنية التحتية والتجهيزات اللازمة للإنترنت والتكنولوجيا للتعلم عن بعد، مشيرًا إلى أنه منذ أزمة كورونا يعاني جهاز التعليم العربي من نقص حاد لم تتم معالجته بشكل كامل من قبل وزارة التربية والتعليم، على الرغم من إضافة 3 أجيال جديدة إلى جهاز التعليم منذ أزمة كورونا، بشكل أدى إلى زيادة الاحتياجات. فما لا يقل عن 140 ألف طالب في المجتمع العربي، يشكلون حوالي 25% من إجمالي الطلاب العرب، ليس لديهم أجهزة كمبيوتر وملحقاتها للتعلم عن بعد، وفي كثير من الحالات هناك أسر تضم أكثر من طالب لا تملك حتى جهاز كمبيوتر واحد. كذلك، أفاد حوالي 50٪ من السلطات المحلية التي شملها الاستطلاع عن نقص حاد في المعدات المصاحبة لأجهزة الكمبيوتر، مثل الكاميرات والميكروفونات، وما إلى ذلك.
مديرو أقسام التعليم في العديد من البلدات أفادوا أن هناك أحياء بأكملها بدون إنترنت أو تعاني من مشاكل في البنية التحتية للإنترنت. ومرة أخرى نجد أصعب الأوضاع في النقب: حوالي 42% من إجمالي الطلاب في البلدات المستطلعة، التي تشكل مجتمعة حوالي 47 ألف طالب، ليس لديهم أجهزة كمبيوتر وتجهيزات للتعلم عن بعد.
في ضوء هذه المعطيات، توصي الدراسة بتعزيز حلول الحماية المتاحة والفورية للمؤسسات التعليمية في المجتمع العربي بشكل عام، ومنطقة النقب بشكل خاص. هذا مع وجوب تزويد المدارس ورياض الأطفال غير المحمية بحلول مؤقتة، بما في ذلك الملاجئ المتنقلة. والبدء الفوري بعملية توزيع أجهزة كمبيوتر وتجهيزات التعلم عن بعد لعشرات آلاف طلاب العرب الذين يفتقرون لها. وأكدت الدراسة ضرورة تقديم حلول مؤقتة وفورية لمشكلة ضعف البنية التحتية لشبكة الإنترنت في البلدات العربية، وتقديم حلول مؤقتة وفردية للاتصال بالإنترنت في المناطق التي تفتقر إلى البنى التحتية للاتصالات.
وقد توجهت لجنة متابعة قضايا التعليم برسائل بشأن هذه المعطيات إلى كل من وزير التربية والتعليم يوآف كيش وقائد الجبهة الداخلية رافي ميلو، كلّ بحسب القضايا الواقعة ضمن صلاحياته ومسؤوليته، لغرض تقديم الحلول الحالية المؤقتة وتلك الدائمة بعيدة المدى للنواقص الخطيرة التي كشفها المسح.
مرفق رابط ورقة السياسات ورسائل الى وزير التعليم وقائد الجبهة الداخلية:
