كما جرى التأكيد في النقاش على “ضرورة أن تقوم السلطات المحلية العربية بإقرار وتشجيع سياسات لغويّة وثقافية تحافظ على اللغة العربية في بلداتنا وتُعلي من مكانتها”.

ودعا المشاركون إلى أن “يكون موضوع اللغة العربية والهوية في أولويات البرامج الانتخابية لمرشحي الرئاسة ولقوائم العضوية في انتخابات السلطات المحلية القادمة، وفي عمل السلطات المحلية العربية، وذلك من خلال تنفيذ خطط وبرامج مهنيّة للنهوض بالحياة الثقافية والرفع من مكانة اللغة العربية وتقوية تعليمها”.

*حسان: على السلطات المحلية وضع برامج عملية لترجمة الشعارات إلى نشاطات ورصد موارد لعام اللغة العربية والهوية

وتحدث رئيس لجنة متابعة التعليم، شرف حسّان، عن أهداف عام اللغة العربية والهوية وعلى دور السلطات المحلية في هذا البرنامج.

وقال إن “هذا الاجتماع المهني لحقوقيين ولمؤسسات حقوقية يهدف إلى مناقشة المعضلات والإشكالات القانونية وبلورة توصيات مدروسة لتطبيقها في السلطات المحلية مباشرة بعد الانتخابات”.

ودعا السلطات المحلية العربية إلى “المبادرة ووضع موضوع اللغة العربية والهوية كموضوع مركزي في برامجها ورصد الموارد الكافية للأنشطة الثقافية والتربوية والعمل الجاد لتغيير المشهد اللغوي داخل بلداتنا، فمن غير المنطق أن نطالب الآخرين باحترام اللغة العربية في الوقت التي تستهتر مؤسسات المجتمع بها”.

*جبارين: سلطاتنا المحلية تستطيع المبادرة لسياسات وقوانين مساعدة لحماية اللغة العربية في كل بلدة وبلدة

وفي مداخلته، تحدث رئيس المنتدى الحقوقي في لجنة المتابعة، النائب د. يوسف جبارين، عن “ضرورة ضمان مكانة اللغة العربية في التواصل الداخلي في السلطات المحلية والتواصل مع الأهالي ومواقع الإنترنت”.

وتطرق إلى “تسمية الشوارع بأسماء تُحاكي تاريخنا وهويتنا وموروثنا الثقافي وضرورة إبراز حضور اللغة العربية في كل اللافتات العامة والتجارية في بلداتنا العربية”.

كما تحدث عن “أهمية إلزام المؤسسات والشركات الحكومية والعامة بتقديم الخدمات بالعربية”.

وختتم جبارين بالقول إنه “يجب تكثيف المبادرات المحلية لتشجيع حضور العربية في الحيّز العام البلدي من خلال المؤسسات المحلية المختلفة”.

وتحدث مدير مكتب اللجنة القطرية، عبد عنبتاوي، عن مخاطر “قانون القومية” على المواطنين العرب وخطورته على الحقوق الفلسطينية.

كما تحدث مدير لجنة متابعة التعليم، عاطف معدي، عن عمل اللجنة من أجل الحفاظ على العربية وعن برامج عام اللغة العربية.

تجربة بلدية الناصرة

وأشار المشاركون إلى تجربة بلدية الناصرة في سن قانون مساعد في العام 2013 لحماية اللغة العربية على اللافتات وضرورة التعلم منها، حيث جرى تبني القانون المساعد من قبل عدد من السلطات العربية وأنه يجب العمل على تعميم هذا النموذج وتطبيقه في الواقع.

وشهد الاجتماع حضورا واسعا من الناشطين والحقوقيين، وشارك في النقاش كل من المحامي نضال حايك (محامون من أجل إدارة سليمة)، المحامية حنان خطيب (جمعية العامر)، المحامي عمر خمايسي (مركز ميزان)، المحامي نضال عثمان (الائتلاف ضد العنصرية)، المحامي لؤي زريق، المحامية رغد جرايسي (جمعية حقوق المواطن)، عماد جرايسي وأيال كانز (إنجاز)، فادي شبيطة والمحامي وسيم حصري (سيكوي(.

وأكد المشاركون على “ضرورة بذل جهود للتوعية وإجراء مبادرات لوضع اللغة العربية في السلطات المحلية على مستويات مختلفة: سياسات، قوانين مساعدة، استعمال اللغة لتوثيق جلسات، مراسلات، ومواقع انترنت وسائر الخدمات”. كما اتفق الحضور على عقد جلسة إضافية للتعمق في النواحي القانونية ومتابعة القرارات.