لجنة متابعة قضايا التعليم العربي تعترض على قرار تقليص ميزانية التعليم في المجتمع العربي
توجهت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي اليوم السبت الموافق 13.01.2024، بكتاب عاجل لرئيس الحكومة ووزير التربية والتعليم مطالبة إياهم إلغاء التقليصات المرتقبة لميزانيات التعليم في المجتمع العربي.
وكان هذا التوجه في أعقاب نية الحكومة القيام بتعديلات بميزانية الدولة لعام 2024.
من ضمنها تقليص ميزانية وزارة التربية والتعليم عامة مبلغ 860 مليون شيكل إضافة لتقليصات عينية في قرارات حكومية من ضمنها الخطط الاقتصادية لتطوير المجتمع العربي بواقع 15% من ميزانيتها المرصودة.
أبرز الأسباب التي دفعت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي للاعتراض على هذه التقليصات هي حقيقة أنّ نسبة الاقتطاع هذه مجحفة وغير مبررة وتعتبر ثلاثة أضعاف مقارنة بنسبة الاقتطاع العامة بكافة الوزارات بواقع 5%.
هذه القرارات الناتجة بطبيعة الحال عن الحرب في البلاد، لها تداعيات قاسية على جهاز التعليم في المجتمع العربي أهمها: -
ساعات تعليمية أقل لطلبة المدارس, المس بالتعليم الخاص والجهاز التعليمي المخصص له, المس بالشبيبة في ضائقة والبرنامج التعليمي المعتمد لهم والتأثير سلبًا بزيادة إقالات المعلمين في جهاز التعليم العربي. ونتيجة لذلك تتعمق الفجوات التاريخية القائمة بين المجتمع العربي والمجتمع بأسره.
وفي أعقاب ذلك سيعاني مجتمعنا عامة وجهاز التربية والتعليم خاصة بشكل مضاعف جراء الاقتطاع العام الخاص على حدٍ سواء. في سياق فيه يعاني المجتمع العربي من تمثيل فائض من الفقر بنسبة 52%.
في الوقت الحالي نقوم ببذل جهود حثيثة مع الهيئات التمثيلية واللجنة القطرية وأعضاء الكنيست والمجتمع المدني للحد من هذه التحديات وسنتابع قرار الحكومة مطلع هذا الأسبوع.
نشدد من خلال هذا البيان اهتمامنا بكل القضايا التي تمسّ بالطلبة العرب وجهاز التربية والتعليم وسيرورة العملية التعليمية في مجتمعنا العربي، ونؤكد على أهمية عدم القبول بأيّ سياسة من شأنها أن تدفع عجلة تطور مجتمعنا العربي الى الوراء وأن تؤثر علينا سلبًا، ما زلنا نعمل في لجنة متابعة قضايا التعليم على سدّ الفجوات التي يعاني منها الطلبة العرب منذ بدء الحرب في البلاد، ونؤكد على تعاملنا الجديّ والالتزام بدحر هذه الأزمة أيضًا، مقدرين كافة المجهودات المبذولة من قبل الشركاء والمساهمين في العمل معنا.
