قبيل افتتاح الفصل الثاني الأكاديمي لجنة متابعة قضايا التعليم العربي تطالب رؤساء الجامعات باتخاذ التدابير لتأمين حيز آمن وديمقراطي

مع اقتراب افتتاح الفصل الدراسي الثاني في الجامعات، أرسلت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي رسالة عاجلة للجنة رؤساء الجامعات مطالبةً إياها بالعمل لضمان حيّز طلابي وأكاديمي آمن وسليم في الحرم الجامعي واتخاذ موقف علني واضح يضمن الحريات الأكاديمية ويرفض حملات التحريض ضد الطلبة والمحاضرين العرب. وأكّدت اللجنة في رسالتها على ضرورة أن تتجاوب الجامعات مع مطالب اللجنة التي كانت سبقت وطرحتها في رسائل سابقة إلى رؤساء الجامعات والكليات ومجلس التعليم العالي وفي الجلسات التي عقدتها مع أطراف عديدة تمثل المؤسسة الأكاديمية في إسرائيل.

وحذّرت اللجنة الجهات المسؤولة في الأكاديمية الإسرائيلية من التدهور الخطير في الخطاب تجاه الطلاب والمحاضرين العرب في معظم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، ومن الأضرار الكبيرة التي لحقت بحرية التعبير والحرية الأكاديمية داخل الحرم الجامعي منذ بدء الحرب في تشرين أول الماضي. وتطرقت رسالة اللجنة للملاحقات التي تعرضت لها بروفيسور نادرة شلهوب كيفوركيان حيث تم الكشف عن المزيد من تفاصيل التحقيق الجنائي ضدها حيث أصبح من الواضح أن الحديث يدور عن ملاحقة أكاديمية بحتة لجوهر بحثها وعملها الأكاديمي، مع تدخل صارخ وغير مسبوق في صلب حرية البحث الأكاديمي. وأكدت اللجنة على ضرورة التحرك العاجل من أجل الحفاظ على سلامة وحقوق الطلاب والمحاضرين العرب في مواجهة حملة التحريض ونزع الشرعية المستمرة ضدهم منذ بداية الحرب، خاصةً وأنّ أجواء الاضطهاد ومشاعر عدم الامان الشخصية والأكاديمية واضحة ومستمرة واتخاذ موقف واضح من الملاحقات البوليسية التي تتعرض لها بروفيسور نادرة والتي استمدت شرعيتها من الملاحقات التي بدأت بها المؤسسة الاكاديمية وسط صمت رؤساء الجامعات والمؤسسة الاكاديمية في هذه القضية.

وطالبت اللجنة كافة أعضاء لجنة رؤساء الجامعات العمل على ضمان وجود فضاء أكاديمي وطلابي سليم، والحفاظ على سلامة وحقوق الطلاب والمحاضرين العرب في الجامعات وعدم ملاحقتهم سياسيًا وفكريًا، وطالبت اللجنة رؤساء المعاهد العليا والإعلان عن موقفهم علانية ضد محاولات الاخراس وتجريم النقاش الأكاديمي وتوقف كافة مظاهر المسّ بالديمقراطية وتهديد الحريات ومساندة الفكر الأكاديمي الحر. والا صمتهم الصارخ هذا سيرسّم حدود الخطاب والفكر الأكاديمي جهاراً.

نشكر المحامي عوني بنا, المستشار القانوني للجنة على مرافقتنا بإعداد هذا التوجه.