تحذّر لجنة متابعة قضايا التعليم العربيّ من نيّة الحكومة المصادقة يوم غدٍ الخميس على اقتطاعات واسعة من "الخطّة 550"، في لحظة ينهار فيها الأمن داخل المدارس العربيّة تحت وطأة العنف والجريمة، التي طالت طلّابًا، معلّمين، حرّاسًا، وأصابت مجتمعًا كاملًا بصدمة نفسيّة مستمرّة.
هذه الاقتطاعات ليست "إجراءً اقتصاديًّا"، بل تفكيكا متعمّدا لما تبقّى من شبكة الأمان التربويّة في مجتمع يعاني من أخطر أزماته.
نتعهد بتصعيد نضالنا كهيئات تمثيليّة لمنع اقتطاع هذه الميزانيات التي لها أضرار كبيرة على المؤسّسات والهيئات التربويّة.
أبرز الأضرار المتوقّعة:
- إلغاء برامج منع التسرّب والدعم، ما يعرّض آلاف التلاميذ لخطر الخروج من المسار التعليميّ.
- تجميد تدريب المعلّمين وإضعاف قدرة المدارس على مواجهة العنف والضغط النفسيّ.
- شلّ التعليم التكنولوجيّ والعلميّ، عبر إلغاء تمويل الـ STEM والهايتك.
- إيقاف البرامج اللامنهجيّة، وحرمان المراهقين من البيئة الآمنة الوحيدة المتاحة لهم.
- فقدان عشرات المرشدين والمستشارين، خطّ الدفاع الأوّل في المدارس.
مطالب اللجنة العينيّة والفوريّة:
- خطّة طوارئ عاجلة وشاملة للعنف في المدارس العربيّة، بجدول زمنيّ واضح وأهداف قابلة للقياس.
- وقف فوري للاقتطاعات من خطة 550 ومنع المسّ بالبرامج الأساسيّة.
- توفير موارد لضمان بيئة تعليميّة آمنة وزيادة عدد المرشدين النفسيّين والتربويّين.
- تحصين برامج منع التسرّب والدعم النفسي وتأهيل المعلّمين.
- استعادة وتمويل برامج الـ STEM والهايتك فورًا.
- حماية وتشغيل البرامج اللامنهجيّة والمرشدين التربويّين.
- مساءلة مباشرة للمسؤولين عن هذا التقصير المزمن.
إن المسّ بخطة 550 في هذا التوقيت هو تهديد مباشر لمستقبل الطلّاب العرب، ولن تقف اللجنة مكتوفة الأيدي أمام تفريغ جهاز التربية والتعليم من أدوات الحماية الأساسيّة.
وتعمل اللجنة مع شركائها على خطوات عمليّة لوقف هذه السياسة والحفاظ على حقّ طلّابنا في تعليم آمن وعادل.
