يوم القدس والأقصى – تشرين أول 2000
- على إثر قيام رئيس المعارضة في حينه، عضو الكنيست آريئيل شارون، بدخول باحة المسجد الأقصى في أواخر أيلول 2000، قاصدًا الاستفزاز وإثارة المشاعر، اندلعت مواجهات عنيفة في القدس والضفة والقطاع بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وجماهير الشعب العربي الفلسطيني، قتل خلالها الكثير من المدنيين الأبرياء.
- بدعوة من الهيئات السياسية والتمثيلية للجماهير العربية، خرجت في المدن والقرى العربية عشرات المسيرات والمظاهرات الاحتجاجية ضد الاحتلال ومجازره، وتضامنًا مع شعبنا في المناطق المحتلة وتأييدًا لحقّه المشروع بمقاومة الاحتلال ونيل حريته واستقلاله وسيادته كأي شعب آخر في العالم.
- قمعت قوات الشرطة وحرس الحدود المتظاهرين، واستخدمت وسائل ترهيبية غير مسبوقة لتفريق المظاهرات، منها وسائل فتاكة، كالرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلّف بالمطاط والقناصة، كما شارك مواطنون مسلحون يهود في الاعتداءات على المواطنين العرب.
- سقط في تشرين أول 2000 ثلاثة عشر شهيدًا، وهم: عماد غنايم ووليد ابو صالح (سخنين) ورامي غرة (جت) وأسيل عاصلة وعلاء نصار (عرابة) وعمر عكاوي وإياد لوابنة ووسام يزبك (الناصرة) ومصلح أبو جراد (دير البلح، استشهد في أم الفحم) ورامز بشناق (كفر مندا) ومحمد خمايسي (كفر كنا) وأحمد صيام ومحمد جبارين (أم الفحم). كما جُرح المئات واعتقل الآلاف، وأُلحقت أضرار جسيمة بالممتلكات.
لجنة التحقيق الرسمية (أور)
- أقيمت لجنة التحقيق الرسمية في شهر تشرين ثان 2000، بناءً على مطلب لجنة المتابعة العليا والأحزاب السياسية الفاعلة بين الجماهير العربية، وذلك بعد رفض "لجنة الفحص" التي عينتها حكومة إيهود براك وقتئذ.
- اسم اللجنة الرسمي هو "لجنة التحقيق الرسمية في المواجهات بين قوات الأمن ومواطنين إسرائيليين في أكتوبر 2000"، استغرقت بحوثات اللجنة قرابة الثلاث سنوات، ونشرت تقريرها النهائي في 1 أيلول 2003.
- بالنسبة للمسؤولين الحكوميين، لم تُحمّل لجنة أور رئيسَ الحكومة آنذاك إيهود براك مسؤولية أحداث أكتوبر، أما بالنسبة لوزير "الأمن" الداخلي في حينه، شلومو بن عامي، اكتفت اللجنة بمنعه من تولي هذه الوزارة مرة أخرى.
- بالنسبة لجهاز الشرطة، أكدت اللجنة أن الشرطة تتخذ ثقافة الكذب وعدم قول الحقيقة كأسلوب عمل، وتتعامل مع المواطنين العرب بعدائية، ورغم التأكد من المسؤولية المباشرة عن أعمال القتل، اكتفت التوصيات بطلبات تسريح المسؤولين وعدم ترقيتهم لفترة محددة أو إحالتهم إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء (ماحش).
- بالنسبة لمنتخبي الجمهور العرب، حاولت اللجنة تحميلهم مسؤولية ما يسمى بـ"التحريض" و"تشجيع العنف"، وذكرت بالاسم النائب عزمي بشارة والنائب عبد الملك دهامشة والشيخ رائد صلاح ولكنها لم توص بأي إجراء ضدهم.
- أدانت اللجنة سياسة التمييز العنصري ضد الجماهير العربية في شتى مجالات الحياة، لا سيما مجال الأرض والتعليم والخدمات والحقوق المدنية، واعتبرت هذا الأمر أهم قضية داخلية على جدول أعمال الدولة، وطالبت الحكومة بالعمل على سدّ الفجوات.
- بعد دراسة التقرير، قررت قيادة الجماهير العربية المتمثلة بلجنة المتابعة العليا، قبول تقرير اللجنة ومطالبة الحكومة بتنفيذ التوصيات المتعلقة بانتهاج سياسة المساواة الحقيقية، مع التحفظ من النواقص والثغرات والتناقضات في التقرير، خاصًة بالنسبة لعدم معاقبة المسؤولين عن مقتل 13 شابًا، ومحاولة الموازاة بين مسؤولية الحكومة والشرطة من ناحية ومسؤولية منتخبي الجمهور العرب من الناحية الأخرى.
- في أيلول 2005، وبعد سنتين من صدور تقرير لجنة التحقيق الرسمية، أصدرت "ماحش" تقريرًا برّأ ساحة القتلة، وواجهته الجماهير العربية بالرفض المطلق، وأعلنت القيادات العربية الإضراب عن الطعام، ما أدى إلى إعلان المستشار القضائي للحكومة بعد بضعة أيام عن إعادة النظر في التقرير.
- في كانون الثاني 2008، أصدر المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز تقريرًا يصادق فيه على تقرير ماحش، رفضته لجنة المتابعة مجددًا، وقررت إعلان الإضراب العام يوم الجمعة الموافق 1 شباط 2008 وتنظيم مسيرة في مدينة سخنين في نفس اليوم، وكذلك تقرّر رفع القضية إلى الدوائر القضائية الدولية.
- في تشرين الأول أكتوبر 2008، سلّمت لجنة المتابعة العليا الحكومة تواقيع ربع مليون مواطن عربي وآلاف اليهود وهي أكبر عريضة في تاريخ البلاد، للمطالبة بإعادة فتح ملفات التحقيق وإقامة لجنة تحقيق محايدة بمشاركة مختصين دوليين، إلا أنّ الحكومة لم تكلف نفسها حتى عناء الردّ على العريضة.
- شهد يوما الذكرى التاسعة والعاشرة عامي 2009 و2010 إضرابين عامين احتجاجًا على إغلاق ملفات المتهمين في جرائم أكتوبر 2000 وتصعيد سياسة هدم البيوت العربية وتنامي مظاهر التحريض وتجلَّيات العنصرية والفاشية الرسمية والشعبية.
إحياء الذكرى سنويًا
- منذ ذلك الوقت، تُحيي الجماهير العربية الفلسطينية الذكرى السنوية بنشاطات عديدة تشمل زيارات لأضرحة الشهداء تخليدًا لذكراهم وتقديرًا لتضحياتهم وتنظيم مسيرات قطرية ومحلية ونشاطات تربوية وثقافية، وتشهد أحيانًا أيام الذكرى إضرابات عامة. في العام 2018، على سبيل المثال، أعلنت لجنة المتابعة العليا في يوم الذكرى الـ18 للهبة إضرابًا عامًا ردًا على "قانون القومية" الذي وصف بـ"العنصري و "الاقتلاعي"، وقد اتسع هذا الاضراب ليشمل الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم بعد إعلان قوى فلسطينية مختلفة الدعوة إلى هذا الاضراب.
- يجري في الفعاليات السنوية لإحياء الذكرى، كما في المناسبات الوطنية الأخرى، التأكيد على تمسّك الجماهير العربية بالهوية الوطنية الفلسطينية وبالبقاء في الوطن وبالحقوق الجماعية والمدنية. كذلك يجري في الفعاليات المختلفة الاحتجاج على سياسات حكومات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وضد السياسات والممارسات العنصرية ضد المواطنين العرب وترفع قضايا هامة كقضية القدس والأقصى والعنصرية والاحتلال وهدم البيوت وسياسة سلب الأراضي وظاهرة العنف والجريمة.
