نستذكر هذا العام يوم المرأة في ظل الحرب مما يثقل التحديات الجمّة التي تواجهها المرأة الفلسطينية في الداخل عامةً وفي جهاز التربية والتعليم خاصةً.
وفق معطيات دائرة الإحصاء المركزية التي نشرت قبل يومين (6 اذار 2024) تبين أنّ نسبة الطالبات العربيات المستحقات على شهادة البجروت كانت 81.3% من المتقدمات مقارنة بنسبة الطلاب العرب المستحقين عليها والتي كانت قرابة 64.8% من المتقدمين.
أضف إلى أن نسبة الطالبات العربيات من الثواني عشر اللواتي استوفين شروط قبول المعاهد العليا كانت قرابة 57.9% في أواسط الطالبات مقارنةً بزملائهم الطلاب بواقع 39.6% من الطلاب المتقدمين.
ووفق معطيات مجلس التعليم العالي التي نُشرت في كانون الأول 2023 لمعطيات السنة الأكاديمية 2022-2023 تبين أن قرابة 70% من الطلاب العرب في المعاهد العليا هنّ من الطالبات العربيات. في اللقب الأول حصة الطالبات العربيات من كافة الطلاب العرب كانت قرابة 67%, في اللقب الثاني 75.6% وفي اللقب الثالث كانت 66.3%.
إلا أنّ هذه النجاحات والإنجازات النسائية لا تُترجم في إشغال المناصب القيادية لصناعة القرار وبلورة السياسات في جهاز التربية والتعليم في المجتمع العربي. فرغم أن نسبة المعلمات العربيات في جهاز التربية والتعليم في المجتمع العربي تصل قرابة 76% مقارنةً بنسبة المعلمين الرجال قرابة الـ 24% في العام الدراسي 2022-2023 إلا أن نسبة النساء العربيات اللواتي يتقلدن مناصب إدارية وقيادية ما زالت لا تعكس جوهر هذه الإنجازات. فمثلاً لا للحصر, نسبة النساء العربيات التي تشغل منصب مديرة قسم التربية والتعليم في كافة السلطات المحلية العربية لا تتعدى الـ 10% رغم أهمية هذا المنصب وتأثيره على جهاز التربية والتعليم في المجتمع.
وعليه, تتجسّد الحاجة الملحة للتعاطي مع قضية التمثيل النسائي في مناصب صنع القرار وبلورة السياسات المجتمعية الداخلية في أواسط مجتمعنا، والخارجية تجاه مؤسسات الدولة فيما يتعلق بتربية وتعليم أجيالنا القادمة لتنشئة قيادات تربوية نسائية جامعة. فهي شرط أساس لصمودنا في هذا الوطن وتحتد ضرورتها في ظل الحرب والطوارىء التي نعيشها في هذه الأيام. فهي تؤثر على حصانة المجتمع الفلسطيني بأسره وعلى كافة الأصعدة السياسية، المجتمعية والاقتصادية على حدٍ سواء.
واليوم بالذات في اليوم العالمي للمرأة، تطرح لجنة متابعة قضايا التعليم هذا البيان لتؤكد على موقفها الداعم للعدالة الاجتماعية والمساواة في تقسيم المناصب حسب الكفاءات وليس اعتمادًا على أيّ تمييز عنصري يعتمد على الجندر أو العرق أو اللغة ونؤكد من خلال البيان على استمرارنا في النضال لتثبيت هذه الرؤيا على أرض الواقع في كافة الميادين.
