أقرت الهيئة العامة للكنيست الليلة الماضية مشروع قانون في القراءة الثانية والثالثة والذي يمهد للملاحقة المقوننة لطاقم لمعلمين والطواقم المهنية بادعاء مكافحة "الإرهاب" محاولة لتعزيز ثقافة الخوف وقمع الفكر الحر والتربية النقدية. وعليه تستعد لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بالشراكة مع جمعيات حقوقية لدارسة إمكانية تقديم التماس قانوني بشأنه. فان هذا القانون ما هو الا خطوة إضافية من سياسة ممنهجة لإخضاع المجتمع عامةً والعربي خاصةً على عدم طرح أي فكر نقدي يتعارض مع الفكر السائد والنهج العام.
منذ اللحظة الأولى التي قُدّم فيها مقترح قانون لملاحقة المعلمين والطواقم المهنية في جهاز التربية والتعليم في المجتمع العربي، أخذت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بالتنسيق مع ائتلاف واسع من الجمعيات والناشطين بمتابعة حيثيات القانون وتسجيل موقف رافضًا رفضًا قطعيًا لهذا المقترح والذي يندرج كخطوة إضافية ضمن سياسة كم الافواه والملاحقة العامة في كافة الميادين واحكام السيطرة على جهاز التربية والتعليم بشكل عام. ويقضي مقترح القانون الجديد بتخويل مدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة موظف اقالة إدارية من جهاز التربية والتعليم إذا "ثبت" بأنه يتماهى او يدعم "الإرهاب" وبتخويل وزير التربية والتعليم بحجب ميزانية لمؤسسة تعليمية فيها قد "ثبت" ان طاقم المدرسة يتماهى أو يدعم "الإرهاب".
وعليه، تؤكد مجدداً لجنة متابعة قضايا التعليم العربي أنّ مواجهة هذا التحدي يكون بتظافر القوى الناشطة الفاعلة في الائتلاف الواسع الى جانب توعية المعلمين والعمل على تنظيمهم. فان المنظومة التربويّة عامةً وفي هذه الظروف خاصةً واجب عليها تعزيز القيم الأخلاقية ونبذ العنصريّة وأشكال العنف أياً كانت حتى الفكري التربوي، والعمل وفق أهداف التعليم المنصوص عليها قانونياً فيما يتعلق بضمان مناخ مدرسي ديمقراطي وآمن وشامل وداعم لجميع الطواقم المهنية والطلاب في المدارس على حدٍ سواء.
