ستبت اليوم لجنة التربيّة والتعليم في الكنيست، بمشروع قانون عنصري الذي بموجبه لن يتمكن من يحصل على شهادة جامعية من إحدى الجامعات الفلسطينية من العمل كمدرس في البلاد، وذلك على ضوء مكان دراستهم. وهو جزء من سياسة ممنهجة لملاحقة الطلاب وعاملي جهاز التربية والتعليم العرب ضمن مشاريع قوانين تُطرح على جدول اعمال الكنيست.
القانون يتضمن انتهاكًا خطيرًا بحق الطلاب والمعلمين العرب في العمل في جهاز التعليم!
وبدورها عقبت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي على هذا القانون العنصري: "يتضمن مشروع القانون انتهاكًا خطيرًا لحق أساسي للطلاب والمعلمين العرب في العمل في جهاز التعليم، وبالتالي فهو ينتهك الحق الدستوري في حرية العمل، وهو حق مكفول لكل إنسان، مقيم ومواطن في البلاد، دون أي مبرر واقعي ودون أي هدف مشروع وقانوني.
وفي الوقت نفسه، يخلق مشروع القانون التمييز بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في البلاد على أساس جنسيتهم ومكان الدراسة. فمن الواضح أن مشروع القانون يستهدف بشكل مباشر الطلاب وأعضاء هيئة التدريس العرب، وهم الوحيدون الذين يدرسون في المؤسسات الأكاديمية التي يتناولها مشروع القانون".
آلاف الطلاب العرب تعلموا ويتعلمون في المؤسسات الأكاديمية العاملة في السلطة الفلسطينية!
يذكر أن المؤسسات الأكاديمية العاملة في السلطة الفلسطينية تمنح التعليم العالي والدراسات لآلاف الطلاب العرب والمواطنين والمقيمين في البلاد في شتى المجالات، وتعمل بشكل مستقل وفقًا للمعايير الأكاديمية والمهنية المعترف بها والمقبولة في البلاد.
وتؤكد لجنة متابعة قضايا التعليم العربي أن مقترح القانون هذا عنصري ويضر بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس العرب، ويمس بسمعة المؤسسات الأكاديمية في السلطة الفلسطينية بشكل شامل، وأنه يتعين على أعضاء الكنيست والوزراء معالجة العنصرية المتزايدة والتحريض المستشري في الأوساط الأكاديمية وفي الحرم الجامعي الإسرائيلي تجاه الطلاب العرب، عوضاً عن المس في مكانة ومهنية المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية.
ونود أن نذكر هنا أن العنصرية والتحريض هي أحد الأسباب التي تدفع الطلاب العرب إلى اختيار الدراسة في مناطق السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى عوائق اجتماعية واقتصادية أخرى.
ولذلك فإن لجنة متابعة قضايا التعليم العربي تدعو أعضاء الكنيست إلى رفضه جملةً وتفصيلاً عدم دعم هذا المشروع العنصري، الذي يمس بحريّة التعليم والعمل لدى الأكاديميين العرب.
