ضمن نشاطات مشروع "تعزيز حرّية التعبير عن الرأي والحصانة النفسيّة في منظومة التربية والتعليم في المجتمع العربي"، نظمت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي "الويبينار الأوّل" في لقاء مهني وغني وعميق مع المحامي عوني بنا، الخبير القانوني ومُعدّ الدليل القانونيّ "حريّة التعبير للعاملين في سلك التعليم"، إذ ناقشنا أبرز التحديات القانونية الراهنة تحت عنوان:
حرية التعبير للعاملين في سلك التعليم: ما المسموح وما الممنوع؟
محاور شكّلت بوصلة للحماية القانونية في الميدان التربوي:
المسموح والممنوع في البيئة التعليمية: كيف يمكن ترجمة الحدود القانونية إلى ممارسات تربوية مسؤولة داخل الصفوف في المدارس.
المستجدات منذ السابع من أكتوبر: قراءة قانونية للتغيرات التي طرأت على واقع حرية التعبير، وآليات الملاحقة والتضييق التي تواجه العاملين في منظومة التربية والتعليم.
قانون فصل الطواقم التربوية: عرض لأبرز المخاطر القانونية التي ينطوي عليها، والالتماس المبدئي الذي قدمناه مع مركز عدالة الحقوقي والهيئات التمثيلية كافّة، وهو قيد المتابعة.
الفروق بين القطاعات التعليمية: توضيح الاختلافات القانونية والإجرائية بين موظفي الدولة والعاملين في مؤسسات التعليم المعترف بها غير الرسمية.
رسالتنا واضحة: إن الوعي بالحقوق والواجبات يشكّل خط الدفاع الأول للعاملين في جهاز التعليم. ومن هذا المنطلق، نواصل العمل على تمكين طواقمنا التربوية بالمعرفة القانونية اللازمة، بما يعزز قدرتها على أداء رسالتها التربوية بمهنية ومسؤولية وأمان.
