* نؤكد على أهمية موقفنا الموحد كمجتمع في مواجهة العنف والجريمة وإلى الالتزام بقرارات المؤسسات التمثيلية العليا للجماهير العربية.
* جددت اللجنة في رسالتها الدعوة للمدارس والسلطات المحلية الى ضرورة تبني المبادرات التربوية لمكافحة "خطة مكافحة العنف والجريمة وبناء الإنسان والمجتمع".
توجهت لجنة متابعة قضيا التعليم العربي برسالة الى مديري ومديرات المدارس والمؤسسات التربوية العربية، ولجمهور المعلمين والمعلمات، وللقائمين على أقسام التربية والعمل الشبابي في السلطات المحلية الى الالتزام بالإضراب العام يوم الأحد 10.11.2024 وذلك احتجاجًا على خلفية جريمة قتل المربي زياد أبو مخ والذي دعت اليه لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.
ودعت اللجنة المؤسسات التربويّة وطواقمها للمشاركة في النشاطات الاحتجاجية والتوعوية التي تنظمها الجهات المسؤولة وإلى المبادرة لنشاطات احتجاجية وتوعوية بمشاركة الأهالي والطلاب والمعلمين.
وأكدت في رسالتها: " نؤمن بأن هذا الإضراب يشكل فرصة لطرح قضايا الاعتداءات التي يتعرض لها المربون والمربيات، والطلاب وأسرهم، والتي تشمل إطلاق النار، والاعتداءات الجسدية، والتهديدات. نحثكم على
تخصيص ساعات تعليمية لحوار صريح مع الطلبة والأهالي حول هذه الظواهر، ومناقشة سبل مواجهتها، والتوعية بمدى تأثير هذه الجرائم على مجتمعنا ".
كما جددت اللجنة في رسالتها الدعوة للمدارس والسلطات المحلية الى ضرورة تبني المبادرات التربوية ضمن "خطة التصدي للعنف والجريمة وبناء الإنسان والمجتمع"، التي أطلقتاها بالتعاون مع اللجنة القطرية للرؤساء في رسالتنا بتاريخ 26 آب 2024.
بالإضافة الى تطرقها للمسؤولية الحكومية، حيث حملت حكومة إسرائيل مسؤولية تفاقم ظاهرة العنف والجريمة، وطالبت بالتدخل السريع لمعالجة هذه الظواهر الخطرة. ودعت وزارة التربية والتعليم إلى وضع خطة شاملة تلبي احتياجات مجتمعنا.
واختتمت متابعة التعليم رسالتها بأهمية الحاجة تعميق التضامن المجتمعي وبناء لحمتنا ووحدتنا في مواجهة كل الأخطار المحدقة. نسعى لأن نخرج عن اللامبالاة وحالة العجز التي نعيشها ونؤمن بالقدرات الهائلة والخيرة في مجتمعنا التي
يجب أن تتكاتف لتنهض بمجتمعنا وتبني لأبنائنا وبناتنا مستقبلًا زاهرًا. من هذا المنطلق ندعو إلى المبادرة والإبداع في النشاطات التربوية والاحتجاجية وإلى القيام كل من مكانه بالدور القيادي المطلوب.
كما طالبت وزارة التربية بتمكين المؤسسات التربوية من الاضطلاع بدورها الفعّال في مواجهة ظاهرة العنف والجريمة، بما يتماشى مع البرنامج الذي أطلقته لجنة متابعة قضايا التعليم العربي والذي تبنته كافة أطرنا التمثيلية. كما ندعو إلى توفير الحماية للمؤسسات التربوية والعاملين فيها.
