بقلوب أثقلها الحزن والأسى، وبأرواح تضج بالغضب والألم، تنعى لجنة متابعة قضايا التعليم العربي التلميذ محمد مرزوق، الذي سقط ضحية جريمة القتل الغادرة داخل حرم مدرسته في كفر قرع.
تتقدّم اللجنة بأحرّ مشاعر المواساة والتعازي إلى عائلة الفقيد، وإلى زملائه ومعلميه، وإلى أبناء بلدته، وإلى مجتمعنا العربي بأسره في هذه المأساة المروعة.
إن مشهد انتهاء حياة تلميذ بين جدران مدرسته - ذلك المكان المُفترض أن يكون واحة للأمان والعلم - ليس مجرد جريمة مأساوية عابرة، بل هو صيحة إنذار مدوية تعلن عن انهيار كامل لمنظومة الأمن التربوي في مدارسنا العربية.
لقد تحولت مدارسنا، للأسف الشديد، إلى مرآة تعكس وبشكل مأساوي استفحال أزمة العنف في مجتمعنا، وإذا استمر هذا الإهمال، فإن نار العنف ستلتقط المزيد من الضحايا، وستزحف لا محالة من ساحات المدارس إلى كل مؤسساتنا المجتمعية.
لقد حذّرنا مرارا... وكتبنا مرارا... والتقينا مسؤولي الوزارة مرارا...
لقد قدّمنا خططا شاملة، وطرحنا برامج عملية، وطالبنا بضرورة:
-تعزيز خدمات الإرشاد النفسي والتربوي
-تفعيل آليات الوقاية والتدخل المبكر
-توفير بيئة مدرسية آمنة وحامية
فماذا كان رد الوزارة؟ رسالة تدعو إلى "تخصيص ساعة حوار"!
أليست هذه الساعة الواحدة صورة صارخة للتقصير وعدم الاكتراث؟
أين الخطة القطرية الشاملة؟ أين الاعتمادات المالية اللازمة؟ أين البرامج الوقائية الفعالة؟
إننا نعلنها صريحة واضحة:
لن نقبل بأن تتحول مدارسنا إلى ساحات للموت.
لن نقبل بأن تظل حياة أبنائنا رهينة للإهمال والتقصير.
لن نقبل بأن تبقى قضية الأمن التربوي في ذيل أولويات الوزارة.
مساءلتنا مستمرة... ومطالبنا واضحة:
1. خطة طوارئ عاجلة وشاملة لمكافحة العنف في المدارس العربية، ذات جدول زمني واضح وأهداف قابلة للقياس.
2. توفير الموارد اللازمة لضمان بيئة تعليمية آمنة، بما في ذلك زيادة عدد المرشدين النفسيين والتربويين.
3. مساءلة مباشرة للمسؤولين عن هذا التقصير المزمن.
ونؤكد أننا سنستخدم كل السبل المتاحة، بما في ذلك سندرس المسارات القانونية، لمحاسبة المقصّرين في واجبهم نحو حماية أبنائنا وضمان مستقبلهم.
إن أمن أبنائنا التربوي ليس منّة من أحد، بل هو حق أساسي ومسؤولية دولة، ووزارة التربية والتعليم تتحمل القسط الأوفر من هذه المسؤولية.
لن نسكت... ولن نتراجع...
حتى لا تُزهق روح أخرى...
وحتى تعود المدارس واحاتٍ للأمان والعلم.
لجنة متابعة قضايا التعليم العربي
