وثيقة: مبادئ لسياسة اقتصادية اجتماعية

مبادئ لسياسة اقتصادية اجتماعية  

  


(“لجنة مختصين من أجل العدالة الاجتماعية” برئاسة البروفيسور أ. سبيفاك والبروفسور ي. يونا، أيلول 2011)

 

  • ·        توطئة

تشكّل طواقم المختصين جسمًا مستقلاً وغير مرتبط بأية جهة، يهدف لأن يُقدّم للجمهور الواسع، للمحتجين في خيام الاحتجاج وللأجسام المشاركة في الاحتجاجات، بدائل لإرساء سياسة اقتصادية اجتماعية ترتكز على مبادئ وأسس العدالة الاجتماعية. يتناول كل واحد من الطواقم الستة المتخصّصة واحدًا من أعمدة وأسس سياسة الرفاه التي تآكلت على مدار السنوات الـ25 الأخيرة وهي: السكن – الذي أشعل شرارة الاحتجاج، الصّحة، ،التعليم العمل، الأمن الاجتماعي، وسلك خدمات الدولة. وتُرافق الطواقم الستة هذه ثلاثة طواقم وهي: طاقم مهمّته دفع وتعزيز التشريعات الاجتماعية، وطاقم يتناول السياسة الاقتصادية، وطاقم مؤلف من مثقفين وشخصيات اعتبارية مهمّته البحث في المبادئ والأسس المناسبة لأن تكون في صُلب السياسة الحكومية.

تعمل هذه الطواقم بشفافية كاملة وبالتعاون مع الجمهور. نعي وندرك جيّدًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا ونتعهّد بالعمل بكل نزاهة واستقامة مهنية وبدون محاباة وانحياز.

 

  • ·        مقدمة

بين أيديكم وثيقة تقترح وتقدِّم إسرائيل أخرى مغايرة: أكتر تساويًا وتسامحًا. في صلب هذه الوثيقة، والمبادئ الأساسية التي ألهمت واضعيها، مبادئ الحريات السياسية، المساواة والعدالة الاجتماعية الاقتصادية. ليس مساواة رسمية فحسب بل مساواة جوهرية، عمادها التضامن المدني بين مجمل مواطني الدولة، والذي يلزمها ليس فقط باحترام جميع مواطنيها، بل أيضًا بالاهتمام باحتياجاتهم الأساسية والوجودية، ليس كمنّة بل كحق. هذه الرؤية تضع نصب أعيُنها احتياجات المواطن بكونه مواطنًا وإنسانًا يحتاج إلى الخدمات الأساسية التي تتيح توزيعًا عادلاً للثروة الاقتصادية بما يضمن العيش الحرّ الكريم.

بيد أنّ هذه الوثيقة تتمحور في المساواة والعدالة الاجتماعية، فهذا لا يعني تجاهل الاحتياجات ذات الخاصية للمجموعات المختلفة في المجتمع في إسرائيل. يعي واضعو هذه الوثيقة حقيقة الإهمال التي تعاني منه أوساط مختلفة بدرجات مختلفة، بل ووجود تمييز. وبيد أنّ جوهر هذه الوثيقة هو العدالة التوزيعية، فإنها لا تتجاهل الحاجة إلى العدل المصحّح في الحالات التي تقتضيه. وبيد أنّ هذه الوثيقة تستشرف المستقبل بالأساس، فإنها لا تتجاهل الماضي. وبيد أنّ هذه الوثيقة تركّز أولاً وأخيرًا على المواطن الفرد، فإنها لا تتجاهل الانتماءات القومية والدينية والثقافية المختلفة لكافة مواطني الدولة. وإلى جانب هذا كلّه، تنشد هذه الوثيقة موضعة أهمية الخطاب المدني من أجل التضامن والعدالة الاجتماعية الاقتصادية، في مركز النقاش العام في البلاد.

 

(***)

 

في مشهد غير مسبوق نصب الآلاف خيامهم في شوارع المدن، بينما انطلق مئات الآلاف في مسيرات تطالب بالعدالة الاجتماعية. وفيما كان المواطنون يشاركون في أكبر احتجاج اجتماعي في تاريخ الدولة، طالبوا بإعادة إبرام العِقد الاجتماعي بين الدولة وبين مواطنيها. وتهدف مبادئ وأسس السياسة هذه المقدّمة لإطلاع للجمهور عليها إلى المساهمة في صياغة هذا العقد الاجتماعي.

تضمّ الطواقم، والتي تعرَض النتائج الأولية لعملها في وثيقة المبادئ هذه، خيرة المختصين في مجالات تخصّصهم، ويرتكز عملهم على الإلمام الواسع والمعمّق والممتد على سنوات طويلة في شتى المجالات التي تشكّل معا مُجمل حياتنا كمجتمع.

وبالرغم من الاختلافات بين هذه المجالات، إلا أن ثمة صورة متشابهة جدًا ترتسم فيها جميعًا، وهي: أزمة اجتماعية اقتصادية عميقة.

على مدار ربع قرن سيطر على البلاد، وبلا مُنازع، ذلك المبدأ الذي يرى بالسوق وقواها المجهولة والخفيّة حلاً سحريًا لكل مشكلة، وطبقًا لذلك، يُحتّم هذا المبدأ على الدولة أن تؤدي مهامها بصفتها خبيرة في التخلّي الفعّال عن المواطنين (وخاصة الفقراء منهم) لحساب قوى السوق. أما النتائج المترتبة على هذه السياسة فهي مسّ غير مسبوق بالمجتمع في إسرائيل. وقد أدّت هذه السياسة إلى أن تكون الفجوات في البلاد الأعمق والأكبر في العالم الغربي وأن تكون نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر بدورها من أعلى النسب في العالم الغربي.

وثمّة نتيجة أخرى وهي أنه في العقد الأخير تنشأ ظاهرة مخجلة؛ ظاهرة أناس يعملون، ولكن دخلهم لا يمكّنهم من العيش الكريم، وأصبح اقتناء بيت بالنسبة لكثيرين أمنية غير قابلة للتحقّق. هذه السياسة الاجتماعية الاقتصادية لم تعمّق الفجوات والانقسامات في إسرائيل فحسب، بل أدت أيضًا إلى تآكل البنى الاجتماعية والمجتمعية وإضعاف المواطنين. وضعت طواقم المختصين نصب أعينها هدفًا واضحًا: وضع مبادئ قابلة للتطبيق لسياسة اجتماعية – اقتصادية تلبّي التطلّعات إلى العدالة الاجتماعية، وترتكز على الاستنتاج القائل بأنّ الأوان قد آن لتغيير النظرة التي تعتمد عليها السياسة الحكومية.

وتعرض مبادئ السياسة برامج وخططًا قابلة للتطبيق، بل وتطبَّق حاليًا في الكثير من الدول المتطوّرة والمتنوّرة في العالم. يمكن الشعور بتأثير بعض هذه المبادئ على المدى الفوري، بينما يتطلب الإحساس بتأثير البعض الآخر سنوات طويلة.

إنّ الحاجة إلى إيجاد التوازن الصحيح بين وظيفة ودور ومساهمة الدولة لا تعني الانتقال إلى اقتصاد منظّم، بل استخدامًا ناجحًا ومفيدًا للسوق بغية تحقيق الأهداف الاقتصادية الاجتماعية.

وبغية إخراج مبادئ هذه السياسة إلى حيّز التنفيذ، يجب تطبيق ثلاثة مبادئ عامة، وفي حال عدم تطبيقها فورًا، فلن يكون بالإمكان إحداث أيّ تغيير في السياسة الاقتصادية الاجتماعية، وبالتالي ستبوء كل محاولات إنشاء مجتمع واقتصاد يرتكزان على مبادئ العدل بالفشل.

إذًا، يشكّل تطبيق هذه المبادئ العامة شرطًا أوليًا ومسبقًا لتطبيق كل واحد من مبادئ السياسة الواردة في الوثيقة:

  1. إلغاء قانون التسويات: هذا القانون لا يُفسح مجالاً لإحداث تغيير جذري في سلم أولويات السياسة الاقتصادية – الاجتماعية لأنه يُصادر من الجمهور ومُنتخبيه حقهم وصلاحيتهم في تحديد صورة المجتمع والاقتصاد.
  2. الانتقال من ميزانية لسنتين إلى ميزانية لسنة واحدة اعتبارًا من العام 2012: إلغاء الميزانية لسنتين ضروري من أجل إجراء تغيير أساسي وفوري في السياسة الحكومية.
  3. إلغاء قواعد الإنفاق: دون إلغاء هذه القواعد القاضية بخفض تدريجي لحصة الحكومة من الناتج، لن يكون هناك أي تغيير حقيقي في السياسة الاجتماعية والاقتصادية في إسرائيل.

 

  • ·        رؤية

إبرام عِقد اجتماعي جديد يتحمّل بموجبه المواطنون والحكومة معًا المسؤولية عن سلوك المجتمع والاقتصاد.

من جهة المواطنين – الحفاظ على تداخل وإسهام الجمهور كما ظهرا في الاحتجاج، في بلورة السياسة الاجتماعية الاقتصادية.

من جهة الحكومة – الالتزام بإقامة بنى للمحافظة على الديمقراطية التشاركية التي نشأت، وبموازاة ذلك زيادة تداخل وإسهام الحكومة في إدارة المجتمع والاقتصاد من خلال تحمّل مسؤوليتها عن رفاهية المواطنين.

 

  • ·        السياسة الاقتصادية

تقليص أبعاد عدم المساواة والفقر في دولة إسرائيل: السعي للوصول إلى مستوى المساواة الموجودة في الدول الأكثر تقدّمًا في أوروبا. ويستوجب هذا التقليص “ترميم” الخدمات العامة وكذلك إصلاحًا معمّقًا في سوق العمل، أساسه تقليص جدي لاستخدام شركات القوى العاملة.

زيادة حصّة الحكومة من الناتج القومي الخام: زيادة سلة الخدمات التي تقدّمها الحكومة للمواطنين ورفع جودتها في مجالات التعليم، الصّحة، الرفاه، السكن، والمواصلات.

تمويل النفقات الثابتة بواسطة الضرائب: رفع الضرائب المباشرة خاصة على الرأسمال وذوي الدخل العالي. تمويل النفقات الثابتة يتم بواسطة فرض ضرائب، وذلك من خلال المسؤولية عن الموازنة ومن أجل التعبير عن التزام اجتماعي بتزويد المواطنين بالخدمات العامة.

استثمار كبير في السكن الشعبي: نظرًا للإهمال المتواصل لقضية السّكن الشعبي، يُلزم حلّ ضائقة السكن باستثمار كبير ولمرّة واحدة في السكن الشعبي. وبسبب كونه لمرة واحدة يمكن تمويل هذا الاستثمار بواسطة الديون، ولذلك يمكن تنفيذه فورًا.

 

 

  • ·        التشريع

تشريع قانون أساس الحقوق الاجتماعية: صياغة حماية جوهرية للحقوق عبر قانون أساس؛ وضع بند تحصين لضمان التنفيذ؛ التزام الحكومة بتقديم تقرير سنوي للكنيست عن نشاطاتها وفعّالياتها لتطبيق الحقوق الاجتماعية.

إقامة مفوضية للحقوق الاجتماعية: تشرف على الوزارات وتراقبها في كلّ ما يتعلّق بتطبيق الحقوق الاجتماعية التي ينصّ عليها قانون الأساس. يتم تحديد واجبات المفوّضية وصلاحياتها قانونًا.

 

  • ·        السكن والمواصلات

تثبيت الحق في المسكن اللائق كما يقرّه القانون الدولي، في قانون و/أو قانون أساس، تثبيت حظر التمييز في السكن؛ إضافة جدية للميزانيات المرصودة للإسكان سهل المنال، بما يشمل ذوي الحق في المساكن الشعبية في المدن القائمة وخلق نسيج اجتماعي وخلق التشريعات المطلوبة لذلك؛ تخصيص نسبة مرتفعة من الإسكان سهل المنال في مناطق الطلب المرتفع لذوي أحقية السكن الشعبي؛ إصلاح جهاز الدعم الحكومي في الإيجار والقروض السكنية؛ توجيه موارد لإيجاد حلول ملائمة للسكن في المجتمع العربي، بما في ذلك تجميد هدم البيوت حتى تسوية مخططات البلدات القائمة؛ الاعتراف بالبلدات العربية غير المعترف بها في النقب وتسوية مخططات ملائمة.

تغيير سلم الأولويات في مجال المواصلات من استثمار في التنقّل إلى استثمار في المنالية: استثمار في تشجيع المشي وركوب الدرّاجات الهوائية، تطوير مُتسارع للمواصلات العامة داخل المدن وبين المدن المركزية، إقامة اتحادات مدن للمواصلات.

 

  • ·        الأرض والتخطيط

سياسة جديدة تقضي باستخدام موارد الأرض لصالح مجمل المجتمع، ووقف خصخصة الأراضي بصيغتها الحالية؛ تخصيص الأراضي حسب احتياجات تطوّر القرى والمدن العربية القائمة؛ توزيعة جديدة وعادلة لمناطق النفوذ وانتهاج الإدارة المشتركة للمناطق الصناعية والتجارية للمجالس الإقليمية والمدن المتجاورة.

تحوّل في الإدراك التخطيطي: من التمحور في توزيع السكان والتمدّد في الضواحي، والذي يؤدي إلى قضم المناطق المفتوحة وتخريب المناطق الطبيعية المفتوحة، إلى استثمار في البلدات والأحياء والتركيز على بناء المجموعات؛ تحسين البلدات القائمة بواسطة الاستغلال الأقصى للحيّز العامر القائم ودمج السكن مع التجارة والعمل والترفيه وسط منالية الوصول سيرًا على الأقدام وبمواصلات عامة بواسطة استثمارات عامة مسبقة؛ إلغاء قانون إجراءات التخطيط والبناء لتسريع البناء لأغراض السكن (חוק הוד”לים)؛ الاستثمار في تقوية جهاز التخطيط بملاكات وبرامج تأهيل؛ إتاحة مسار سريع لمخططات السكن في المدن التي تضم نسبة جدية من السكن سهل المنال ولمخططات السكن في البلدات العربية.

 

 

 

  • ·        التعليم

تخصيص موارد كبيرة ومتجدّدة للتعليم الحكومي: زيادة الإنفاق العام على التربية والتعليم بهدف سدّ الفجوات بين إسرائيل ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتمنية (OECD)، بخصوص الميزانية المخصّصة للطالب والتناسب بين عدد الطلاب والمعلمين. تحقيق المساواة في مستوى التعليم بواسطة التفضيل المُصحِّح للطلاب في الضواحي، إلغاء مساقات التعليم المهني المتدني وإضافة مسارات نظرية في المدارس في هذه المناطق.

السعي لتعليم مجّاني من مرحلة الطفولة المبكّرة وحتى إنهاء اللقب الأول: تكريس وترسيخ سلّة الطالب في قانون خاص، يضمن مجموعة الخدمات التي يستحقها الطالب بما فيها البُنى التحتية، الإدارة، الاستشارة، العلاج الطبي والكتب الدراسية، هذا إلى جانب ساعات التعليم، تطبيق قانون يوم التعليم المطوّل في جهاز التعليم برمّته.

إعادة السيطرة والمسؤولية عن السياسة التربوية وإتاحتها للجميع: إقامة مفوّضية تعليم رسمي تمثل كافة الأوساط، ووضع رؤية تربوية طويلة الأمد في إسرائيل. تنظيم مكانة التعليم الحكومي مقابل التعليم الخاص بواسطة قانون، وقف مراحل خصخصة التعليم وتسليعه، حظر جباية رسوم من أولياء الأمور في التعليم الحكومي وإلغاء التمويل الحكومي للمدارس الخصوصية، تقوية المدارس الحكومية بصفتها مؤسسة تربوية عن طريق تقليص امتحانات الثانوية العامة (البجروت) وتوسيع التربية من أجل العدالة الاجتماعية، توحيد الموارد والميزانيات المخصصة للعناية وللتربية في الطفولة المبكّرة تحت مسؤولية وزارة التربية والتعليم.

 

  • ·        سياسة الرفاه

ترميم شبكة الأمان الاجتماعي: رفع مخصّصات البطالة، ضمان الدخل، مخصّصات الأولاد، ضريبة الدخل السلبية ومخصّصات الشيخوخة، تسهيل الحصول على هذه المخصّصات وإجراء إصلاح في نظام تعديلها وتحديثها، تخصيص منح تدعيم لإيداعها في برامج توفير طويلة الأمد للأولاد.

سن قانون خدمات الرفاه الشخصية التي تعتمد عليها خُمس العائلات في إسرائيل التي تُعاني من الفقر وكذلك الكثيرون ممّن يواجهون ضوائق: زيادة تمويل هذه الخدمات لتوفير وتوسيع الحلول للاحتياجات الشخصية والمجتمعية، زيادة ملحوظة في عدد العاملين الاجتماعيين، تعزيز منظومة خدمات الرفاه في البلدات التي تقبع في أسفل التدريج الاقتصادي – الاجتماعي.

إعادة تحمّل الحكومة مسؤوليتها عن الخدمات الاجتماعية: وقف خصخصة خدمات الرفاه وإعادة النظر في عمليات الخصخصة التي تمّ تنفيذها؛ إعادة اضطلاع الدولة بمسؤوليتها عن الخدمات الاجتماعية؛ حظر خصخصة الصلاحيات الأساسية للسلطة.

تقليص أبعاد الفقر في إسرائيل بواسطة تشريع قوانين ووضع خطّة قومية للقضاء على الفقر: على الخطة أن تأخذ بالحسبان المشاكل الصعبة القائمة في مجالات السكن، العمل، الصحة والتربية، ويجب تطبيقها فورًا.

 

 

 

  • ·        العمل

خطة شاملة لإصلاح الفشل الكبير في سوق العمل: خلق أدوات فعّالة لمواجهة فشل السوق الذي أدى إلى ازدياد الناتج للفرد عام 2000 بنسبة 15%، فيما انخفض الأجر الفعلي بنسبة 6%. تشجيع انتظام العاملين في النقابات، تطبيق قانون تكافؤ الفرص في العمل، تطوير برامج خاصة لإزالة العوائق والحواجز للانخراط في العمل بالنسبة للسكان المهمّشين، تطبيق خطّة لتقليص الفجوات بين الجنسيين في العمل.

إلغاء التشغيل غير المباشر بواسطة شركات القوى العاملة: إلغاء تدريجي للتشغيل غير المُباشر في القطاع الخاص، إلغاء فوري لهذا النوع من التشغيل في القطاع العام، تقليص أنماط العمل حسب عدد الساعات.

تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور ورفعه: زيادة ملحوظة لعدد أجسام المراقبة والتفتيش، رفع الحد الأدنى للأجور، تعديل الأجر طِبقًا لغلاء المعيشة وتوسيع البرامج التقاعدية.

 

  • ·        الإدارة العامة

الوقف الفوري لسيرورات الخصخصة: يجب تنظيم إجراءات الخصخصة/ التأميم بواسطة سنّ قوانين، بحيث تحدّد المنتجات والخدمات غير القابلة للخصخصة، الخصخصة والتأميم يتمّان من خلال طرح بدائل أمام الجمهور، بحيث يكون شريكًا كاملاً في اتخاذ هذه القرارات.

تنظيم عملية رصد الميزانيات وجعلها لا مَركزية: إلغاء احتكار شعبة الميزانيات في وزارة المالية لعملية رصد الميزانيات، إشراك كامل لوزارات الحكومة في القرارات الخاصة بمجالات عملها، عرض عدة بدائل واضحة على الكنيست لإقرار الميزانية.

تعزيز الحكم المحلي على حساب الحكم المركزي: تعزيز مكانة السلطات المحلية بصفتها مدماكًا مركزيًا في الجهاز الديمقراطي، منح استقلالية للحكم المحلي في مجال تزويد الخدمات الملائمة لاحتياجات السكان، إقامة أنظمة مراقبة وإشراف من قِبَل الحكم المركزي لضمان المساواة في تزويد الخدمات للمواطنين بغضّ النظر عن مكان سكناهم.

 

  • ·        الصّحة

تقليص الفجوات في المجال الصحي والخدمات الصحية بين مُختلف أوساط السكان وبين المركز والضواحي: وضع وبلورة برنامج قومي لتقليص الفجوات في مجال الصحة بحيث يشمل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على صحة السكان – مثل التغذية، التربية، السكن والبيئة الصحية، وتحديد جدول زمني لتقليص الفجوات في المقاييس والمعايير الأساسية: وفاة الأطفال، متوسط العمر وانتشار الأمراض.

ترميم جهاز الصحة العام في البلاد: توسيع الخدمة التي تقدّم في إطار سلة الصّحة، تطوير البُنى والأيدي العاملة في جهاز الصحة العام، تطوير مركّز في مجال الطب المجتمعي والطب الوقائي والصحة العامة.

إلغاء تدريجي للخصخصة التي تزحف نحو خدمات الصحة في السنوات الـ15 الأخيرة: إلغاء تدريجي للدفعات مقابل خدمات الصحة والأدوية المشمولة في السلّة العامة، إلغاء خدمات الطب الخصوصية والخدمات الصّحية الأُخرى مدفوعة الثمن.