الهدف: إطار تربوي لكل طفل/ة عربي/ة حتى أيلول 2013

عقدت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بالتعاون مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، الأسبوع الماضي، حلقة دراسية حول تطبيق قانون التعليم المجاني الإلزامي لجيل 3 و4 سنوات في المجتمع العربي، بمشاركة مجموعة من رؤساء السلطات المحلية ومديري أقسام التربية والتعليم ومديرات ومرّكزات وحدات الطفولة المبكرة.

وجاءت هذه الحلقة لبحث استعدادات السلطات المحلية العربي لتوسيع تطبيق قانون التعليم المجاني الإلزامي لجيل 3 و4 سنوات بموجب توصيات “لجنة طرخطنبرج” وفي ظل النجاح في زيادة الموارد الحكومية المخصّصة لجيل الطفولة المبكرة.

افتتح الحلقة وأدارها مدير لجنة متابعة قضايا التعليم العربي السيد عاطف معدي مؤكدًا على أهمية متابعة الموضوع ومواكبة تطبيق القانون في القرى والمدن العربية وضرورة أخذ المسؤولية الكاملة من كل السلطات المحلية العربية.

  • · الوصول إلى كل طفل وطفلة

وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية المهندس رامز جرايسي إنّ توسيع تنفيذ القانون يسري على العناقيد الاجتماعية الاقتصادية المتدنية وبالتالي أغلب المستفيدين منه هم الطلاب العرب، مؤكدًا أنّ الهدف هو وجود إطار تربوي لكل طفل عربي في جيل 3 و4 سنوات، وهو ما يتطلب من السلطات المحلية العربية الوصول إلى كل طفل وطفلة.

ولفت جرايسي إلى وضع البنى التحتية وإشكاليات المباني الملائمة حيث تعاني بعض السلطات المحلية العربية صعوبة في توافر أراض للبناء، داعيًا هذه السلطات للتوجه إلى اللجنة القطرية من أجل الضغط على وزارة الداخلية ودائرة أراضي إسرائيل وهيئات التنظيم. وأضاف أنّ الهدف هو وجود إطار تربوي لكل طفل وتجهيز المباني وملاءمتها أو استئجار غرف حتى أيلول 2013.

وأكد جرايسي على موقف اللجنة القطرية ضد خصخصة الأطر التربوية وإعطائها لجمعيات ربحية، لما لهذا من انعكاسات سلبية من الناحية التربوية وكذلك من حيث حقوق المربيات والمساعدات وانعدام الرقابة والإرشاد المهني الكافيين.

  • · يجب وقف خصخصة الروضات

وتحدث رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي المربي محمد حيادري مشيدًا بالتعاون الوثيق مع اللجنة القطرية، ودعا السلطات المحلية العربية إلى أخذ دورها ومسؤوليتها على مجمل جهاز التربية والتعليم، بما فيه مرحلة الطفولة البكرة، ووقف ظاهرة الخصخصة وإعطاء  الروضات لجهات ربحية.

ثم قدِّمت مداخلات من كل من المربي عبد الجبار عويضة (مدير قسم التربية والتعليم في بلدية الطيبة) والمربية عبير برانسي (مديرة وحدة الطفولة المبكرة في بلدية الناصرة) والمربي نزار عيد (مدير وحدة الطفولة المبكرة في مجلس كابول المحلي)، وودار نقاش شارك فيه كلٌ من المحامي نصر صنع الله (رئيس مجلس دير الأسد المحلي) والسيد إيليا عرّاف (رئيس مجلس دير الأسد المحلي) والمربي نبيه أبو صالح (مدير قسم التربية والتعليم في بلدية سخنين) والمربية سامية بصول (مديرة قسم التربية والتعليم في بلدية الناصرة) والمربية جهينة أبو صالح (مديرة وحدة الطفولة المبكرة في بلدية سخنين) والمربية سميرة ابو الفول (مديرة وحدة الطفولة المبكرة في بلدية شفاعمرو).

ولفت المتداخلون والمناقشون إلى الأمور التالية: تشجيع السلطات المحلية على فتح روضات باسمها وإمكانية إصدار نشرة والمبادرة إلى حملة إعلامية حول الموضوع؛ أهمية التسجيل وتوعية الأهالي؛ ضرورة ترخيص المباني المستأجرة والحصول على أراض للبناء؛ الضائقة المالية في السلطات المحلية والضغط على الألوية والوزارة لتخصيص موارد وتمويل موظفين جدد وتشغيل مرشدين؛ ضرورة الرقابة على المضامين وتطوير مضامين تربوية جديدة؛ أهمية وجود رؤية تربوية وتطوير مضامين تربوية وبرامج إرشاد وإثراء.